Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی اعاده شده از سوی شورای نگهبان با اصلاح ماده ۱ آن با ۱۳۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده ۱ به این شرح اصلاح شد: تبصره (۱) بند (۳) ماده‌واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‎های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۲۹/۱/۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۱- تعهد أخذشده برای کلیه مشمولان این بند در مقطع دکترای عمو‌می‌حرفه‌ای (پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی) ۵/۱ برابر دوره تحصیلی مصوب بدون اعمال ضریب منطقه‌ای و برای رشته‌های تخصصی پزشکی ۷/۱ برابر دوره تحصیلی مصوب بدون اعمال ضریب منطقه‌ای و برای سایر مشمولان از جمله رشته‌های تخصصی دندانپزشکی و فوق تخصصی پزشکی و دندانپزشکی ۲ برابر دوره تحصیلی مصوب بدون اعمال ضریب منطقه‌ای است که قابل خرید یا واگذاری به غیر نمی‌باشد. همچنین مدت تعهدات هیچ‌یک از مشمولان این بند پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، نباید از مدت تعهدات او پیش از لازم الاجراشدن آن بیشتر شود.
مدت تعهد مشمولان رشته‌های تخصصی پزشکی که قبل از لازم الاجراشدن این قانون فارغ التحصیل شده اند، به میزان دو برابر دوره تحصیلی مصوب بدون اعمال ضریب منطقه‌ای می‌باشد.

در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده (۳) این طرح نیز با ۱۳۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

بر اساس ماده ۳ متن زیر به تبصره (۴) بند (۳) ماده‌واحده قانون، اضافه می‌شود:
دانش‌آموختگان مقاطع پزشکی عمومی، دندانپزشکی عمومی و داروسازی عمومی پذیرفته‌شده سهمیه این قانون که حائز شرایط آیین‌نامه‌های استعداد‌های درخشان مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، صرفاً در همان سال فارغ‌التحصیلی مجازند در آزمون‌های دستیاری تخصصی در رشته مورد نیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی محل تعهد به صورت آموزشی یا درمانی شرکت نمایند و در صورت قبولی، مجموع تعهدات دو مقطع را پس از فارغ‌التحصیلی در محل تعهد سپری نمایند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان همچنین تبصره ۷ ماده ۴ این طرح را نیز با ۱۴۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه را تصویب کردند.

در این تبصره آمده است: متعهدینی که پس از پذیرش در سهمیه تعهدی، به بیماری صعب‌العلاج یا ناشی از حوادث مبتلا شده و با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توانایی خدمت در محل تعیین‌شده را ندارند، در مدت درمان، حداکثر برای مدت یک سال مجاز به تغییر محل انجام تعهد به یکی از مناطق کم برخوردار مورد موافقت کمیسیون عالی تعهدات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند. در‌صورت ضرورت مجدداً باید فرایند أخذ مجوز برای سال بعد با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به تأمین نیروی جایگزین اقدام نماید.

تبصره ۱۳ ماده ۴ نیز با ۱۴۳ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید تا نظر شورای نگهبان تأمین شود.

تبصره ۱۳ به این شرح اصلاح شد: دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ از محل اعتبارات مربوط به تأمین و ارتقای سلامت جامعه موضوع جزء (۱) بند «ب» ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی در قالب بودجه سنواتی، نسبت به حذف سقف مزایای غیرمستمر متعهدین مشمول این بند از قبیل کارانه اقدام کند.

در ادامه تبصره ۱۴ ماده ۴ نیز که باید جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح می‌شد با ۱۴۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

در تبصره ۱۴ اصلاحی آمده است که مستنکفین از انجام تعهدات، علاوه بر اعمال ممنوعیت‌های مقرر در تبصره (۲) این بند و درج در پرونده، مکلف به پرداخت جریمه نقدی می‌باشند. مبلغ جریمه، معادل اعتبار مورد نیاز برای تأمین نیروی جایگزین در منطقه تعهدی در مدت غیبت خواهدبود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محاسبه می‌شود. جریمه نقدی تعیین‌شده در حکم سند لازم‌الاجرا بوده و از طریق واحد اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه می‌باشد. این جریمه، جایگزین خدمت در محل تعهد نبوده و متعهد موظف به انجام تعهد قانونی خود خواهدبود. همچنین صدور گذرنامه و مجوز خروج از کشور برای مستنکفین از انجام تعهدات طبق فهرست اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.

به گزارش خانه ملت، تبصره ۱۵ ماده ۴ نیز با ۱۴۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید تا نظر شورای نگهبان تأمین شود.

در تبصره ۱۵ ماده ۴ آمده است: پذیرفته‌شدگان دوره‌های پیش از تصویب این قانون نیز مشمول مفاد احکام این قانون می‌شوند. دم اجرای تکالیف مقرر در تبصره‌های (۱)، (۲) و (۳) بند (۳) ماده واحده این قانون از سوی مسئولین ذی ربط، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شود. 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: نماینده حاضر در جلسه درمان و آموزش پزشکی رأی ممتنع از مجموع نظر شورای نگهبان رشته های تخصصی وزارت بهداشت تخصصی پزشکی رأی مخالف انجام تعهد رأی موافق مدت تعهد تبصره ۱ ماده ۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۳۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی  هستیم

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم.

به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست  نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم  میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که  حریم خصوصی افراد را نقض می کند و  وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست  یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و  از این جهت لازم است که این موارد را  رعایت کنیم و یک هشدار است.

وی افزود: در کل این فیلم اقدام  شایسته ای است که به یک موضوع  اجتماعی پرداخته است‌ اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم  بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.

ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت:  هدف  دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است.  در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی  و ابعاد حمایتی هستیم و  این موضوع را نسبت به کودکانی  که در معرض  مخاطره آمیزی  قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.

وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند،  شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و  به همین دلیل  قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲  تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم  قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و  جامعیت لازم را ندارد.

وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون‌ حمایت از کودکان و نوجوانان  پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از  داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.

ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم‌ تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.

وی در پایان  گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود  به این علم رسیدند که  قتل واقع شده است.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی  هستیم
  • میزان بهره مندی از تسهیلات تبصره ۱۰۰ سه برابر شد
  • موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد
  • شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
  • سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد
  • سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد
  • زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد
  • شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد
  • عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
  • ◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری